اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران
پنج شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

بازگرداندن تحريم هاي تسليحاتي ايران،امكان پذير است؟
 
يك كارشناس حقوق بين الملل گفت: بازگرداندن تحريم هاي تسليحاتي ايران توسط امريكا با حق وتو انفعال ساير اعضاي دائم شوراي امنيت را نمايان خواهد كرد.
تحريم هاي تسليحاتي ايران
رويداد24 دكتر اميرحسين ملكي زاده در خصوص تحريم تسليحاتي ايران مطابق قطع نامه 2231 و توافق برجام اظهار كرد: مطابق توافق نامه برجام در پايان تحريم هاي تسليحاتي، ايران اجازه انجام واردات و صادرات جنگنده ها، ناوها، زيردريايي و موشك هاي هدايت شونده را خواهد داشت.

وي ادامه داد: نكته مهم اين است كه وفق قطع نامه بازگشت تحريم ها قابل وتو نيست بلكه عدم بازگشت تحريم ها قابليت وتو دارد و راي براي بازگشت تحريم ها به راي براي عدم بازگشت تحريم ها تبديل شده است و يك عضو داراي حق وتو مي تواند وتو نمايد و تحريم ها را برگرداند كه در اين حالت نيز انفعال بيش از پيش ساير اعضاي دائم شوراي امنيت در برابر نقض گسترده حقوق بين الملل توسط امريكا نمايان خواهد شد. هرچند كه ايالات متحد امريكا با اعمال تحريم هاي ظالمانه خود بعد از خروج از برجام اصول مسلم حقوق بشر را به وضوح نقض نموده است.

همزماني قطع نامه شوراي حكام با اتمام تحريم تسليحاتي ايران برنامه ريزي شده است

اين كارشناس حقوق بين الملل در مورد قطع نامه اخير شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي تصريح كرد: اصولا به نظر مي رسد همزماني صدور قطع نامه غيرالزام آور شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي با پايان زمان تحريم تسليحاتي ايران به نوعي برنامه ريزي شده است تا اين موضوع را تحت تاثير خود قرار دهد و همچنين بستري را براي طرح موضوع در شوراي امنيت فراهم نمايد.

ملكي زاده افزود: متاسفانه در صدور اين قطع نامه كشور هاي اروپايي عضو برجام نقش اصلي را ايفا نمودند كه اين اقدام مي تواند از سوي ايران به عنوان اقدامي عليه برجام تلقي گردد و ايران نيز در مقابل ممكن است روند خروجش از NPT را سرعت بخشد.

وي در مورد قطع نامه 2231 و شوراي امنيت سازمان ملل بيان كرد: قطع نامه 2231 مصوب شوراي امنيت سازمان ملل متحد است كه به موجب آن قطع نامه هاي 1737، 1747، 1802، 1835، 1929 و 2224 اين شورا كه قبلا در خصوص تحريم هاي ايران در چهارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل تصويب شده بود، لغو گرديد.

امريكا با خروج از برجام قطع نامه لازم الاجراي شوراي امنيت را نقض كرد

اين كارشناس حقوق بين الملل اضافه كرد: به موجب ماده 25 منشور سازمان ملل متحد تمام كشور هاي عضو سازمان ملل مكلف و موظف به تبعيت از اين قطع نامه مي باشند. دولت ايالات متحده امريكا با خروج از برجام ضمن نقض اين توافق نامه بين المللي قطع نامه لازم الاجراي شوراي امنيت سازمان ملل متحد را نيز نقض نموده و از حقوق بين المللي تخطي نموده است.
بيشتر بخوانيد: چرا آمريكا به دنبال تمديد تحريم هاي تسليحاتي ايران است؟آزمايش موشك هاي متعارف حق حاكميتي هر كشوري است

ملكي زاده در مورد پيوست دوم قطع نامه 2231 در خصوص تسليحات موشكي ايران افزود: قطع نامه 2231 در پيوست دوم خود صرفا از ايران درخواست كرده كه از آزمايش موشك ها با قابليت حمل سلاح هسته اي اجتناب نمايد. اصولا بر طبق حقوق بين الملل استفاده از سلاح هاي متعارف از جمله آزمايش موشك هاي متعارف از حقوق حاكميتي هر كشور است كه ايران نيز از اين حق استفاده كرده و اين عمل از لحاظ حقوقي نمي تواند نقض قطع نامه 2231 محسوب شود.

وي اضافه كرد: با انعقاد برجام و تصويب قطع نامه 2231، قطع نامه 1929 كه در خصوص فعاليت هاي موشكي ايران صادر شده بود لغو گرديد و به عبارت ديگر بيان الزام آور قطع نامه 1929 به لحن غيرالزام آور پيوست دوم قطع نامه 2231 تبديل شد، پيوست دوم قطع نامه به موشك هايي اشاره دارد كه صرفا براي حمل كلاهك هسته اي طراحي شده است در حالي كه موشك هاي ايراني بدين منظور طراحي نشده است.

اين كارشناس حقوق بين الملل در مورد گزارش دبيركل سازمان ملل درخصوص محموله هاي تسليحاتي توقيف شده در مسير يمن عنوان كرد: در رابطه با محموله هاي تسليحاتي كه در مسير يمن توقيف شده و ادعا شده كه منشا ايراني دارد و همچنين موشك ها و پهباد هايي كه در حمله به تاسيسات نفتي عربستان به كار گرفته شده است، صرفا بيان چنين ادعا هايي از سوي برخي از دولت ها براي انتساب اين اعمال به ايران كفايت نمي كند.

ملكي زاده افزود: طبق اصول حاكم بر مسووليت بين المللي دولت ها از جمله حقوق بين المللي عرفي مسووليت بين المللي و موارد مندرج در طرح مسووليت بين المللي و رويه قضايي بين المللي صرفا كنترل كلي بر برخي از نيرو هاي درگير در مخاصمه به طور فرضي و ادعايي توسط برخي دولت ها-كه ادعاي نادرستي است- براي انتساب اين اعمال به ايران كفايت نمي كند، بلكه بايد كنترل موثري نسبت به نيرو هاي درگير در يمن داشته باشد در نتيجه هرگونه تحريم تسليحاتي عليه ايران به اين دليل و دلايل مشابه بلاوجه خواهد بود.
منبع خبر:
رویداد 24
   تاریخ: ۱۰:۳۷ - ۱۶/۰۴/۱۳۹۹   بازدید: ۱۷