اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران
پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

دوئل وزارتخانه ها در بحبوحه كرونا
 
همدلي گزارش مي دهددوئل وزارتخانه ها در بحبوحه كروناهمدلي| آسو محمدي: اختلافات كابينه روحاني در دو دولتش هميشه خبرساز بوده است تا آنجا كه از اين دعواها به عنوان «گل به خودي دولت» ياد مي شود. اين روزها هم نامه هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بهداشت در مورد تعطيلي واحدهاي توليدي و اصناف خبرساز شده كه واكنش هاي بسياري را به دنبال داشته است.
9 فروردين حسين مدرس خياباني، قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت (صمت) در امور بازرگاني طي نامه اي به رؤساي سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب كرمان اعلام كرد كه وقفه در كار و توليد ايجاد نمي شود و خواستار تنظيم شيوه نامه هاي بهداشتي در جهت سلامت كارگران و كاركنان واحدهاي توليدي شد.
اين نامه واكنش وزارت بهداشت را برانگيخت و سعيد نمكي، وزير بهداشت در نامه اي به رئيس جمهور نوشت كه نامه وزارت صمت «دستورالعمل اداري براي بازگشايي كليه مشاغل و مراكز كسب و كار تلقي مي شود كه اين شيوه با نقش، مسئوليت و جايگاه ستاد ملي مقابله با كرونا مغايرت دارد».
نمكي همچنين با اشاره به اعتقاد راسخ اين وزارتخانه و وزارت كشور و ديگر همكاران به كمك هرچه زودتر به كاهش اثرات اپيدميولوژيك كرونا بر اقتصاد كم بنيه كشور و تدوين پروتكل براي بازگشايي فعاليت هاي اقتصادي با اولويت ويژه، هشدار داد كه «هرگونه تصميم آتش به اختيار توسط هر دستگاه دولتي، غيردولتي، فرهنگي مذهبي و غيره كه مورد تاييد نباشد شعله هايش به سرعت دامن نظام سلامت و متعاقب آن اقتصاد كشور را خواهد گرفت».
دو روز پيش(جمعه) هم سخنگوي وزارت بهداشت در خصوص آغاز به كار برخي شركت هاي خصوصي و... اعلام كرد كه تمامي مشاغل بايد تابع مصوبات ستاد مقابله با كرونا باشند و آغاز به كار مشاغلي كه جزو موارد استثناء قرار نگرفته است ممنوع بوده، بنابراين اگر كارفرمايي اقدام به بازگشايي محل كار كند متخلف است. البته ظهر همان روز يعني جمعه، وزارت صمت اعلام كرد كه نامه قائم مقام وزير صمت به سازمان هاي استاني بر اساس دستور رئيس جمهور محترم براي تامين اقلام مربوط به مبارزه با كرونا و كالاهاي مورد نياز مردم بود و مربوط به واحدهاي توليدي بوده و شامل اصناف و كسب وكارها نمي شد.
با اين حساب به نظر مي رسد در حال حاضر ابلاغيه اي مبني بر اتمام تعطيلي ها وجود ندارد.
با اين وجود وضعيت روزگذشته تهران نشان مي دهد كه صمتي ها آن گونه كه گفته بودند خيلي هم به دستورالعمل وزارت بهداشت و ستاد مقابله با كرونا اهميتي نداده اند. ديروز بسياري از خيابان هاي تهران شلوغ بود و خيلي از مشاغل و اصناف شروع به كار كرده بودند. موضوعي كه باعث اعتراض كارشناسان بهداشتي شده است.
آن ها مي گويند اين رفتار و تصميمات مي تواند اتفاقات تلخي را براي كشور رقم بزند.
اين اولين بار نيست كه وزرا و وزارتخانه هاي دولت روحاني با همديگر درگير مي شوند.
در چند سال اخير اين ماجراها در برهه هاي زماني مختلف تكرار شده و موجبات نارضايتي افكار عمومي را فراهم كرده است. تركان - آخوندي پيش از اين نيز اكبر تركان، معاون روحاني يك بار با عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي وارد جدال لفظي شد و با انتقاد از دستور آخوندي مبني بر ممنوعيت شركت دوشغله ها در انتخابات نظام مهندسي گفته بود: «من فقط يك شغل دارم».
در يك مقطع ديگر هم در واكنش به اظهارات آخوندي كه طرح مسكن مهر را «مزخرف» توصيف كرده بود، گفت: «اين حرف ها براي مردم مسكن نمي شود. بايد پروژه مسكن مهر را به سرانجام برسانيم.» زنگنه- نعمت زاده پيش از اين نيز دي ماه 1395 بيژن زنگنه، وزير نفت در جلسه اي به شدت عليه محمدرضا نعمت زاده، موضع گيري كرد و او را به باد انتقاد گرفت.
از ديگر سو جدال لفظي ميان خود رئيس جمهوري و رئيس سازمان انرژي اتمي جزء نخستين درگيري ها ي علني و داغ ترين آنها به شمار مي رود؛ زماني كه علي اكبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي در گفت وگو با پايگاه خبري «العربي الجديد» از تاخير غرب در انجام تعهدات خود در برجام گفت و تصريح كرد برخي تحريم ها ي بانكي از سوي بانك ها ي غربي برداشته نشده و همچنان ايران تحت اين تحريم ها ست.
چندي بعد نشست خبري حسن روحاني برگزار شد. خبرنگاري در سوال خود از حسن روحاني، خواستار توضيح وي درباره اين اظهارات صالحي شد، كه روحاني در اين باره گفت: «صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي است و در زمينه مسائل اتمي هرچه بگويد صاحب نظر است، ولي وزير امور خارجه، وزير اقتصاد يا رئيس بانك مركزي نيست، بنابراين مي توانيد درباره انرژي اتمي از وي سوال كنيد.» علي ربيعي – قاضي زاده هاشمي حسن قاضي زاده ها شمي، وزير سابق بهداشت هم در دي ماه 95 لب به انتقاد شديد از وزارت رفاه گشود و در اين باره اظهار داشت:«ظلم بزرگ ديگري كه كرده ايم اين است كه 12سال پيش سلامت مردم را دست بنگاه اقتصادي داديم. بنابراين سلامت مردم به وزارت رفاه رفت. اسم آن را گذاشتند رفاه و بنده معتقدم حيف اين اسم است.
اين وزارت چه چيز برايش مهم است؟ براي او حقوق و سرمايه گذاري مهم است و بعد هم مي گويد حقوق بايد به دست كارگران و بازنشستگان برسد زيرا پزشكان وضعيت مالي خوبي دارند و اين بدبختي ما شده است.»
علي ربيعي وزير رفاه هم در رد انتقادات شديد ها شمي گفت:«اين حرف درست نيست. روزي كه من به وزارتخانه كار آمدم بودجه تامين اجتماعي 8هزار ميليارد تومان بود و امروز به 18هزار ميليارد رسيده كه اين رقم بسيار قابل توجه است.
بنده مي توانم تمام حسابرسي هاي تامين اجتماعي را شفاف نشان دهم، تمام هزينه هاي درمان در بخش درمان هزينه مي شود، حتي بيشتر از آن.» نامه مشترك چهار وزير به روحاني همچنين نامه نگاري چهار وزير كابينه براي رئيس جمهور از جمله اتفاقات قابل تاملي بود كه تعجب همگان را برانگيخت كه چگونه است كه وزراء به رئيس جمهور نامه مي نويسند، مگر به وي دسترسي ندارند؟ برخي اين موارد را به سبب اختلافات موجود و احساس خطر و مسئوليت اين وزراء در قبال وضعيت جامعه قلمداد كردند.
وزراي اقتصاد، صنعت، كار و دفاع در نامه اي مشترك به رئيس جمهور با انتقاد از برخي تصميمات و سياست هاي ناهماهنگ دستگاه ها، هشدار دادند اگر تصميم ضرب الاجل اقتصادي گرفته نشود، ركود تبديل به بحران خواهد شد.
در بخشي از اين نامه آمده بود: «براساس پيش بيني هاي بودجه اي شركت ها كه در بازار سرمايه موجود است و واقعيت هاي موجود در عمليات صنايع مختلف بورسي در برهه كنوني اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاكم در شرايط بحران اتخاذ تصميم نگردد، بيم آن مي رود كه اين ركود تبديل به بحران و آنگاه بي اعتمادي شود كه براي زدودن آثار آن شايد مدت ها وقت لازم باشد.»
در هر حال بي شك درون هر مجموعه اي اختلاف نظر و تفاوت ديدگاه وجود دارد. اما هنرمندي بازيگران حاضر در آن گروه، آن است كه مانع از درز جدال ها يشان به خارج از چارچوب مجموعه شوند.
به ويژه در اين وضعيتي كه كرونا جان جامعه را در خطر انداخته است.
منبع خبر:
روزنامه همدلی
   تاریخ: ۰۰:۱۷ - ۱۷/۰۱/۱۳۹۹   بازدید: ۱۳
اخبار مشابه در سایر منابع خبری:
دوئل وزارتخانه ها در بحبوحه كرونا  فانوس
دوئل وزارتخانه ها در بحبوحه كرونا  روزنامه همدلی